الشروط والأحكام

1. نطاق هذه الشروط

عند تأكيد الطلب وإتمام الدفع، يوافق العميل على هذه الشروط والأحكام والسياسات المشار إليها فيها.

2. عروض الأسعار

يستند عرض السعر إلى المعلومات التي يقدمها العميل، بما فيها موقع الاستلام ووجهة التوصيل وعدد الصناديق وأحجامها والخدمة المطلوبة وأي معلومات أخرى ذات صلة بالشحنة.

ما لم يُذكر خلاف ذلك، يبقى عرض السعر صالحًا لمدة 14 يومًا من تاريخ العرض.

يجوز لـ LX تعديل عرض السعر إذا كانت المعلومات المقدمة من العميل ناقصة أو غير دقيقة بصورة جوهرية.

3. تقديم الطلب

يجوز للعميل تأكيد الطلب باستخدام طرق التأكيد التي توفرها LX.

إذا طلب عرض السعر من العميل الرد بعبارة “Place My Order”، فإن هذا الرد يُعد طلبًا من العميل للمضي في الخدمة المعروضة.

يُؤكَّد الحجز بعد استلام الدفعة المطلوبة وقبولها من LX.

4. الدفع

يجب سداد قيمة الطلب بإحدى طرق الدفع التي تقبلها LX.

عند الدفع عن طريق التحويل المصرفي، يجب استخدام رقم طلب LX كاملًا كمرجع للتحويل.

يتحمل العميل مسؤولية إدخال مرجع الدفع الصحيح.

5. الاستلام

يجب على العملاء تقديم عنوان استلام وبيانات تواصل دقيقة.

تخضع مواعيد الاستلام للتوافر.

يجب أن تكون الطرود جاهزة ومغلّفة بإحكام ومصرّحًا بمحتوياتها بدقة ومتاحة للتسليم في الموعد المتفق عليه.

إذا تعذر إتمام الاستلام بصورة معقولة بسبب عدم حضور العميل أو عدم جاهزية الطرد، فيجوز لـ LX ترتيب موعد آخر حسب التوافر وأي تكلفة إضافية معقولة يتم إبلاغ العميل بها.

6. تعريف الصناديق

يجوز لـ LX تخصيص معرّف فريد للصندوق أو رمز QR أو باركود لكل صندوق فعلي.

يجب على العملاء عدم إزالة ملصقات التتبع الخاصة بـ LX أو إتلافها عمدًا بعد وضعها.

يجوز استخدام معرّف الصندوق لأغراض التتبع والسجلات الجمركية وتجهيز الشحنات وكشوف الشحن والاستلام والنقل وإدارة التوصيل.

7. الإقرار بمحتويات الشحنة

يجب على العميل تقديم إقرار كامل ودقيق بمحتويات كل صندوق.

يحظر على العملاء إخفاء البضائع أو وصفها وصفًا مضللًا أو إغفالها عمدًا.

8. البضائع المحظورة والمقيّدة

تُعد سياسة LX للمواد المحظورة والمقيّدة جزءًا من هذه الشروط والأحكام.

يجب ألا تتضمن الشحنة بضائع محظورة، أما البضائع المقيّدة فتتطلب موافقة مسبقة حيثما كان ذلك موضحًا.

يجوز لـ LX رفض البضائع التي لا يمكن نقلها بصورة قانونية أو آمنة أو تشغيلية.

9. الفحص

حيثما كان ذلك قانونيًا وضروريًا بصورة معقولة، يجوز لـ LX أن تطلب من العميل فتح الطرد للفحص أو تقديم معلومات إضافية عن محتوياته.

لا يعني قبول الطرد موافقة الجمارك عليه.

10. الوزن والأبعاد والعدد

يجب على العملاء تقديم معلومات دقيقة عن شحناتهم.

يجوز لـ LX التحقق من عدد الطرود أو أبعادها أو وزنها. وإذا اختلفت الشحنة اختلافًا جوهريًا عن المعلومات المستخدمة لحساب عرض السعر، فيجوز لـ LX التواصل مع العميل بشأن رسوم معدلة أو ترتيبات أخرى قبل المتابعة.

11. مقدمو الخدمات من الأطراف الثالثة

يجوز لـ LX الاستعانة بشركات النقل أو وكلاء الجمارك أو المستودعات أو السائقين أو غيرهم من مقدمي الخدمات اللازمة لتنفيذ الشحنة.

تظل LX مسؤولة عن التزاماتها تجاه العميل بالقدر الذي يقتضيه القانون المعمول به.

12. الجمارك

يتحمل العميل مسؤولية تقديم المعلومات الدقيقة اللازمة للتخليص الجمركي.

يجوز للسلطات الجمركية فحص البضائع أو طلب معلومات أو فرض رسوم أو ضرائب أو تأخيرها أو رفض دخولها أو حجزها أو طلب مستندات إضافية.

لا تضمن LX إتمام التخليص الجمركي خلال مدة محددة.

13. الرسوم والضرائب والتكاليف

ما لم تكن مدرجة صراحة في عرض السعر، قد تُفرض الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الفحص أو الرسوم الحكومية بشكل منفصل.

ستبلغ LX العميل بأي رسوم إضافية معروفة متى أمكن ذلك.

14. التوصيل

يجب على العميل تقديم بيانات صحيحة وكاملة عن المستلم.

قد يُطلب من المستلم تقديم إثبات للهوية أو التعاون لإتمام إجراءات التسليم.

تلتزم LX ببذل العناية المهنية المعقولة عند تقديم خدماتها.

15. التأخيرات والظروف الخارجة عن إرادتنا

قد يتأثر الشحن الدولي بإجراءات الجمارك أو إغلاق الحدود أو اضطراب خدمات النقل أو الأحوال الجوية القاسية أو إغلاق الطرق أو الأحداث الأمنية أو الإجراءات الحكومية أو الإضرابات أو غيرها من الظروف الاستثنائية.

ستتخذ LX خطوات معقولة للحد من تأثير هذه الظروف وإبلاغ العملاء بأي تغييرات مهمة.

16. الفقد والتلف

تُعالج مطالبات الفقد والتلف وفق سياسة LX لحماية الطرود وحدود المسؤولية.

لا ينتقص أي نص في هذه الشروط من حقوق المستهلك القانونية أو من أي مسؤولية لا يجوز استبعادها قانونًا.

17. الإلغاء واسترداد المبالغ

نوصي بإبلاغنا بطلب الإلغاء قبل موعد الاستلام المحدد بما لا يقل عن 24 ساعة. يساعدنا ذلك على تحديث مسار السائق وتجنب رحلة غير ضرورية. وتُعد مهلة الـ24 ساعة توصية، ولا تلغي حق العميل وفق سياسة LX في استرداد المبلغ كاملًا إذا لم يكن الطرد قد استُلم بعد.

يمكن طلب الإلغاء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو واتساب، مع ذكر رقم طلب LX.

عند استحقاق الاسترداد الكامل، ستعالج LX الطلب دون تأخير غير مبرر، وعادة خلال 5 أيام عمل، وفي جميع الأحوال خلال أي مدة أقصر يفرضها القانون. وقد يحتاج بنك العميل أو مزود خدمة الدفع إلى وقت إضافي حتى يظهر المبلغ المسترد في الحساب.

بعد استلام الطرد

بعد استلام الطرد، لا يعود الطلب مؤهلًا تلقائيًا للاسترداد الكامل، لأن LX قد تكون بدأت بالفعل في مناولة الشحنة أو تجهيزها أو نقلها أو استكمال إجراءاتها الجمركية.

يجوز للعميل التواصل مع LX في أقرب وقت لمعرفة ما إذا كان يمكن إيقاف الشحنة أو إعادتها. وإذا كان ذلك ممكنًا، فستوضح LX قبل المتابعة أي تكاليف معقولة للمناولة أو التخزين أو الإعادة أو خدمات الأطراف الثالثة.

إذا دخل الطرد مرحلة النقل الدولي أو التخليص الجمركي، أو أي مرحلة أخرى يتعذر فيها الإلغاء أو الإعادة، فقد لا تتمكن LX من إلغاء الشحنة أو إعادتها.

تعذر أو فشل الاستلام

إذا تعذر الاستلام لأن الطرد غير جاهز أو العميل غير متاح أو تعذر الوصول إلى العنوان، فيجوز للعميل طلب إعادة الجدولة أو إلغاء الطلب.

إذا لم يُستلم الطرد واختار العميل الإلغاء، فتسري سياسة الاسترداد الكامل الموضحة أعلاه. ويجوز لـ LX مراجعة حالات عدم الحضور المتكرر أو الإلغاء المتأخر عند قبول طلبات استلام مستقبلية.

لا يحد أي نص في هذا القسم من حقوق الإلغاء أو الاسترداد القانونية التي تسري على العميل ولا يجوز استبعادها أو تقييدها قانونًا.

18. مسؤولية العميل

يتحمل العميل مسؤولية تقديم معلومات دقيقة، واستخدام تغليف مناسب، وتقديم إقرارات جمركية صادقة، وامتلاك البضائع بصورة قانونية أو الحصول على سلطة لإرسالها، والامتثال لمتطلبات البضائع المحظورة والمقيّدة، والتعاون بصورة معقولة مع طلبات الجمارك والتوصيل.

19. الشكاوى

يمكن للعملاء التواصل مع LX عبر info@lxparcels.com أو ‎+44 7886 378258.

يرجى ذكر رقم الطلب عند التواصل. وتلتزم LX بمعالجة الشكاوى بأسرع وقت ممكن وبكل نزاهة.

20. التغييرات على هذه الشروط

يجوز لـ LX تحديث هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر.

عادة ما تكون النسخة السارية على الطلب هي النسخة المعروضة أو المرتبطة عند تقديم الطلب.

21. حقوق المستهلك

لا يؤثر أي نص في هذه الشروط على حقوق المستهلك القانونية الإلزامية.